قال حزب الهدى في تركيا في بيانٍ له: "إن التغييرات التي تم إجراؤها على الدستور حتى الآن أظهرت أنه لا يزال يحافظ على الأنماط الاستبدادية لنظام 12 سبتمبر العسكري الانقلابي، وينبغي كتابة دستور جديد على صفحة نظيفة تماما، دون أخذ أي نص أو مادة من دستور 1982.

ناقش حزب الهدى في تركيا في بيانه الأسبوعي؛ مواضيع: الدستور الجديد، ومشروع القانون المتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في الإبادة الجماعية، ودوامة الديون والفوائد في تركيا، والأدوية الهرمونية وعمليات تغيير الجنس، والنفقات اللامحدودة، التعليق على كلمة مجرم الإبادة الجماعية نتنياهو في الأمم المتحدة.

" يجب أن يكون دستورا جديدا لا يتضمن أية وصاية"

وأشار البيان إلى أن العام التشريعي الجديد بدأ في الأول من أكتوبر الجاري، مذكراً أن من أهم أجندات البرلمان والمؤسسة التشريعية في العام التشريعي الجديد مناقشة الدستور الجديد وعملية صياغة الدستور الجديد. .

وأشار البيان إلى أن المناقشات حول الدستور الجديد يجب أن تدور حول العدالة والحقوق والحريات الأساسية، وقال: "في هذه العملية، يجب أن يكون الهدف الرئيسي للأحزاب السياسية هو الكشف عن الدستور الجديد الذي ستطرحه للبلاد دون جعله مادة للسياسة والصراعات الداخلية".

وفي البيان، "تتمتع الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بالسلطة الكاملة لوضع دستور جديد، فضلاً عن المسؤولية التاريخية تجاه الأمة، ويجب على جميع الأحزاب السياسية التي تعرب عن تغييرات دستورية ونظامية منذ سنوات أن تأخذ زمام المبادرة بشأن هذه القضية، في أسرع وقت ممكن ويقوموا باستعداداتهم ويظهروا أمام الجمهور".

وجاء في البيان بشأن ضرورة وضع دستور جديد ما يلي:

"إننا نؤكد أن ما تحتاجه تركيا هو دستور جديد وعادل ومدني تماما، ليس فقط في الشكل ولكن أيضا في الجوهر، لقد تم إعداد دستور عام 1982 لإنشاء نموذج حكم استبدادي ووصائي في ظل حكم الأمر الواقع التي سادت في 12 سبتمبر/أيلول، وما تم فعله حتى الآن من تغييرات أظهرت أن هذا الدستور لا يزال يحتفظ بالأنماط الاستبدادية لنظام 12 سبتمبر العسكري، ويجب كتابة دستور جديد على صفحة نظيفة تماما، دون أخذ أي نص أو مادة من دستور 1982 كأساس."

"يجب أن يصبح مشروع القانون المتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في الإبادة الجماعية قانونًا في أقرب وقت ممكن"

وذكر البيان أن الكيان الصهيوني الإرهابي يرتكب جريمة إبادة جماعية في غزة منتهكاً كافة المبادئ الإنسانية والأخلاقية منذ نحو عام، وقال: "إن الذين يتجاهلون 75 عاماً من الاحتلال والنفي وعشرات المجازر ويقولون: ينبغي للمرء أن يبقى على الحياد في مواجهة وحشية كيان الإبادة الجماعية الإرهابي، فهم أيضًا شركاء في جريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام الصهيوني، وأفعالهم هي أعمال إرهابية بالمعنى الحرفي للكلمة، لذلك فإن تصريحات الدعم لهذا الكيان والجهود المبذولة لإيجاد غطاء تعتبر  أيضاً دعماً للإرهاب".

وأضاف:  "وبهذه المناسبة، سيتم تقديم مشروع القانون الذي أعده حزب الهدى بشأن اكتشاف ومعاقبة المواطنين مزدوجي الجنسية المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية وتجريد أولئك الذين لا يأتون للإدلاء بشهادتهم إلى القضاء من جنسيتهم ، إلى مجلس البرلمان، ليصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، لنكون بذلك اتخذنا خطوات ملموسة ضد إرهاب الإبادة الجماعية".

"على تركيا أن تتخلص من دوامة الديون والفوائد"

وذكر البيان أن وزير الخزانة والمالية "محمد شيمشك" قد أكمل مؤخرًا إصدار سندات بقيمة 3.5 مليار دولار بآجل استحقاق 10 سنوات وأن هذه الصفقة ستكون ناجحة من حيث التمويل الخارجي، لكنها ستسحق الملايين من الناس تحت ديونهم، في الوقت الذي تستمر فيه عجلة نظام الفائدة في الدوران بسرعة متزايدة.

وذكرت منظمة حزب الهدى في بيانه أن ما يجب القيام به هو التوقف التام عن الهدر والإسراف، وتقليل النفقات مع عدم التسامح مطلقًا مع الفساد وإلغاء الحاجة إلى الاقتراض، وأضاف: "يجب موازنة الدخل والنفقات في الميزانيات، و ويجب وقف الاقتراض الذي يرهن حياة الأجيال القادمة".

الأدوية الهرمونية وجراحات تغيير الجنس

في خطابه على منصة الأمم المتحدة مؤخرًا، صرح الرئيس أردوغان أنهم مستعدون لجميع أنواع التعاون ضد التيارات المنحرفة على شكل ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية التي تستهدف مؤسسة الأسرة وجيلها، وقال: "إن حماية الأسرة يعني حماية تركيا، "حماية الوطن".

وعلق حزب الهدى على ذلك: "وحتى لو تم إلغاء اتفاقية اسطنبول، وهي خطة لتدمير الأسرة وإفساد الجيل تحت ستار منع العنف ضد المرأة، فإن الدعاية لكل هذه الحركات المنحرفة تتم بحرية، والأثر المدمر لهذا الوضع، وخاصة على الأطفال والشباب، يصل إلى مستويات خطيرة يوما بعد يوم مع الدعاية التي تقوم بها الهياكل القذرة، يتم تشجيع الأطفال والشباب على إجراء عملية جراحية لإلغاء جنسهم، إنها كارثة كاملة، وإن المخدرات الهرمونية تقود هؤلاء الشباب إلى طريق لا رجعة فيه، وحيث أنها يمكن  شراؤها من الصيدليات بدون وصفة طبية".

وأضاف: "إن اللوبي الذي يعمل على نشر الانحراف المتحول إلى أيديولوجيا، يجر شبابنا، الذين هم مستقبلنا، إلى هاوية لا قرار لها وذلك بمساعدةٍ من المؤسسات الرسمية، وإن العيادات التي تم افتتاحها في المستشفيات الجامعية مثل اسطنبول وجراح باشا وهاسيتيب ومرمرة وكوجايلي تخدم مثل هذا القتل منذ حوالي 10 سنوات، ويتم إعداد الأطفال المتقدمين لهذه العيادات لإجراء العمليات الجراحية بالأدوية الهرمونية تحت إشراف الأطباء النفسيين ومن ثم أطباء الغدد الصماء".

وتابع: "لا يوجد تفسير لعدم اتخاذ أي احتياطات جدية حتى الآن ضد هذا الانحراف المصمم على إنهاء مؤسسة الأسرة، ويجب اتخاذ الاحتياطات قبل فوات الأوان، وفي هذا السياق، ينبغي تجريم وحظر جميع أنواع الدعاية للانحراف الجنسي، ويجب تنقية النظام "التعليمي" و"القانوني" من كل العناصر التي تساهم في الفساد الأخلاقي وإفساد الشباب".

فتوى مؤسسة الديانات بالنفقة إلى أجل غير مسمى لا تجوز

وأشار البيان إلى أن موضوع النفقة لأجل غير مسمى لا يزال قائما منذ فترة طويلة كممارسة تؤذي الضمير الاجتماعي وتسبب المظالم، وأن تصريح المواطن الذي اتصل بخط الفتوى لمؤسسة الديانات بأنه لا يجوز الحصول على النفقة الدائمة وأنها حرام قد أعاد المشكلة إلى النقاش مرة أخرى."

وقال حزب الهدى في بيانه: "من المعروف علنًا أنه في الممارسة الحالية، يشترط شرط أن يكون الملتزم بالنفقة مطالباً بها لأجل غير مسمى، وبالتالي يتم إساءة استخدام  بشكل متكرر، وينعكس هذا بشكل عام على الرجل  ومن ناحية أخرى، فإن ممارسة النفقة لأجل غير مسمى لا تلزم الملزم بدفع النفقة فقط بل إنها تمنع الزوج من تكوين أسرة جديدة وبالتالي تهز أسس بنيتنا الاجتماعية".

وفي تصريحه للصحافة، أشار وزير العدل إلى أنه سيتم وضع لائحة بشأن هذه القضية في المستقبل القريب، وقال: "توقعات الجمهور هي أنه سيتم وضع لائحة لن تلحق الضرر بأي من الجانبين، ومع ذلك، في ومن أجل إيجاد حل عادل للمسألة، ينبغي أخذ الموضوع على محمل الجد ضمن آلية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، ويجب منع تحويل النفقة إلى مصدر للدخل، بالإضافة إلى تفعيل دور الدولة ويجب إنشاء صندوق للأزواج المطلقين غير القادرين على العمل".

وجود نتنياهو مرتكب الإبادة الجماعية يتحدث في الأمم المتحدة

وأشار البيان إلى أن السماح لبنيامين نتنياهو، الذي ارتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة لمدة عام، بالتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو دليل ملموس على انهيار الأمم المتحدة، وتابع البيان على النحو التالي:

بقوله "لقد خيبنا آمال شعب غزة"، يكون الأمين العام للأمم المتحدة "غوتيريش" قد اعترف فعلياً بهذا الإفلاس، ومن العار أن لا يحاكم قاتل مرتكب الإبادة الجماعية، والذي تجاهل القانون الدولي، بتهمة الإبادة الجماعية وارتكب جرائم حرب ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضاً في لبنان وسوريا، وكذلك يسمح له بالتحدث في الأمم المتحدة، وهذا يثبت أن هذا الهيكل، البعيد عن العدالة والردع، يحتاج إلى مراجعة عاجلة".

وتابع: "نأمل أن يتم قبول دعوة الرئيس "أردوغان" للدول التي لا تعترف بفلسطين إلى "الاعتراف بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن  والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، بالإضافة إلى الاعتراف بفلسطين، ندعو أيضًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد الكيان الصهيوني، الذي ثبت أنه ارتكب جريمة إبادة جماعية، وفي هذا السياق، يجب على تركيا أيضًا أن تسحب قرارها بالاعتراف بنظام الإبادة الجماعية".

وأشار البيان إلى أن المنطقة أصبحت على شفا حرب شاملة، وقال: "إن الأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان ليس أكثر من حلم، والولايات المتحدة، التي تقول إنها تسعى جاهدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، تقوم بتمويل مجازر كيان الاحتلال في لبنان بمساعدة قدرها 8.7 مليار دولار، ومن العار أن العالم الإسلامي لم يتفاعل مع توسع هذا الاحتلال المتوسع بغير الإدانة".

وأكد البيان أن الاحتلال لن يتوقف في غزة ولن يتوقف عند لبنان حيث استهدفوا بالهجوم البري، وسيتحول تهوره الحالي إلى أهداف أخرى في سوريا ومصر والأردن.

وأضاف البيان: "لن يكون من الممكن بعد الآن لمن يغض الطرف عن الاحتلال أن يتحدث عن الردع".  (İLKHA)